وعده اعطاي نفت شمال با اين توجيه كه دولت شوروي راضي به خارجكردن نيروهايش از خاك ايران شود از سوي نخستوزير ايران به اين دولت داده شده بود كه اين طرح در مجلس تصويب نشد.
در ۱۵ آذر ۱۳۳۲ (۶ دسامبر ۱۹۵۳)، آيزنهاور، رئيسجمهور آمريكا با نخست وزيران انگليس و فرانسه تشكيل جلسه داد تا درباره موضوع نفت ايران و كانال سوئز تبادل نظر كنند.
نمايندگان شركتهاي نفتي بر دو شرط اساسي در اين زمينه تأكيد كردند: اول اينكه، ميان ايران و انگليس بر سر غرامت توافق به وجود آيد و دوم آنكه، خريد نفت از ايران در اصل ۵۰ - ۵۰ خدشه وارد نكند.
به موجب اين قانون، هيچ مقام ايراني حق مذاكره با بيگانه بر سر نفت، جز فروش آن را نداشت و متخلفان به سه تا هشت سال زندان و محروميت از خدمات دولتي محكوم ميشدند.
هريمن از سال ۱۳۳۰ همواره در مسئله نفت ايران و اختلاف نظرهاي بعدي به صورت ميانجي عمل كرده بود و در دوران دولت مصدق براي مدتي طولاني در ايران اقامت داشت.